بالرغم من أن الشيك يعد من وسائل الدفع الآمنة و الهامة للغاية إلا أن هذا لا يعني كونه مصدرا للعديد من المشاكل القانونية و التي يبقى من أبرزها مشكلة إصدار الشيك بدون رصيد و التي تعد من الجرائم المتفشية في المجتمعات بما في ذلك المجتمع الكويتي ، فما قول قانون دولة الكويت في جرائم الشيك بدون رصيد .
هذا ما سوف نعرفك عليه من خلال مقالة اليوم بداية بتعريف ما المقصود بالشيك و هل جريمة الشيك بدون رصيد أعدها القانون الكويتي جنحة أم جناية وما العقوبات التي تترتب عنها ، هل الأمر يتعلق فقط بالعقوبة السجنية أو الغرامة المالية أو هما معا ، هذا ما سوف نتعرف عليه في قادم فقرات موضوع اليوم بالتفصيل و ما عليك إلا المتابعة إلى النهاية لأجل تحقيق الإستفادة .
.
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي
كغيره من القوانين و التشريعات العالمية فإن القانون الكويتي قد أشار إلى كل العقوبات التي تترتب عن تقديم شيك بدون رصيد و ذلك في العديد من بنود القانون المالي الكويتي و قد صنفها تحت مظلة الجرائم المالية وقد حدد العقوبات التي تتعلق بها على الشكل التالي . .
يعاقب بالسجن ثلاثة سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية و البالغ قدرها خمسة مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أقدم بسوء نية على التصرفات التالية . .
القيام بإصدار شيك بدون مقابل وفاء موجود و يقبل التصرف فيه .
القيام بتسليم شيك مستحق الدفع أو تظهيره لحامله و يكون الشخص على علم تام بإن هذا الشيك ليس له رصيد يفي بكل قيمته أو أنه عبارة عن شيك غير قابل للصرف.
و كل هذا جاء وفقا للقانون رقم مئتين و سبعة و ثلاثون من القانون ستة عشر و المعروف بقانون الجزاء و الذي يعاقب بأزيد من الحد الأقصى للعقوبة و الذي ذكر في المادة السابقة و ذلك في الحالة التي يكون فيها الجاني قد سبق وتم الحكم عليه في السابق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد و قام بتكرار الجريمة خلال الخمسة سنوات الماضية من تاريخ أول حكم في حقه و هذا ما يسمى بحالة العود و التي يقوم فيها القانون بتشديد الجريمة على الجاني ، مع العلم أن العقوبة هذه لا يجب أن تتجاوز الحد الاقصى و المقرر قانونا بأزيد من النصف وذلك وفقا لما جاء في المادة ستة و ثمانين من قانون الجزاء . .
في الحالة التي يقوم فيها الجاني بالوفاء بكل قيمة الشيك المبينة فيه قبل صدور حكم القاضي النهائي في حقه فإنه يعفى من العقوبة بشكل نهائي .
يجوز للمحكمة الجنائية أن تأخذ قرار توقيف تنفيذ العقوبة التي تقرر في حق الجاني في الحالة التي ثم من خلالها إتباث وفاءه بكامل قيمة الشيك بعد صدور الحكم الخاص بها ، شريطة أن يتم طلب ذلك من طرف المحكوم عليه أو من قبل وكيله القانوني .
كل من يتبث إرتكابه لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد بنشر اسمه الكامل في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى عنوانه و الوظيفة التي يشغلها و أيضا مدة العقوبة المحكوم عليه بها .
شيك بدون رصيد جنحة أم جناية ؟
من أكثر الأسئلة و التي يتم طرحها بشكل كبير للغاية في المجال المالي هي تلك التي تتعلق بأمور الشيك ، و هل إن جريمة الشيك دون رصيد هي عبارة عن جناية أم جنحة وفقا للقانون الكويتي ، و الإجابة عن السؤال هذا أن القانون الكويتي يعتبر الجريمة هذه عبارة عن جنحة و يفرض على مرتكبيها كل من عقوبة السجن و الغرامة المالية معا أو واحدة من العقوبتين وفقا لكل حالة على حدة ، و عموما يثم إتباث عقوبة تقديم الشيك بدون رصيد عند توفر الأركان التالية . .
الركن المادي ، و يقصد المشرع بالركن المادي هو النشاط الإجرامي ، و هذا الأخير ايضا يتحقق بوجود عنصرين إثنين و هما ، أولا القيام بإصدار الشيك ،و الذي هو عبارة عن واقعة مادية ملموسة تعتبر مكتملة بمجرد خروج الشيك من يد الساحب و القيام بتقديمه إلى المستفيد ، و الشرط الثاني يتجلى في عدم وجود مقابل لهذا الشيك أو أنه يكون عبارة عن شيك لا يقبل الصرف ، و يتحقق هذا الأمر عند كونه فارغا من النقود .
الركن المعنوي ، لأجل أن تكتمل جريمة الشيك بدون رصيد لابد من توفر ركن معنوي أيضا و الذي يتجلى في القيام بإصدار الشيك بقصد جنائي أي أن الجاني تكون له نية سيئة و يكون على علم تام بكون الشيك لا يحتوي على رصيد مالي أو أنه لا يقبل التصرف فيه لكنه يقدم على الرغم من ذلك بتقديمه و التعامل به .
في حالة ما كانت لك قضية من قضايا الشيكات و التي تحتاج فيها إلى تدخل اختصاصي قانوني فنحن هنا ، ما عليك إلا أن تتصل لطلب خدماتنا القانونية ، نحن نوفر لك أفضل المحامين و الخبراء و الاستشاريين القادرين على التدخل في قضيتك و حلها باحترافية عالية جدا ، خدماتنا هي الأفضل على الإطلاق في كافة مناطق و مدن الكويت و ذلك بشهادة آلاف العملاء الذين سبق وتعاملوا معنا.
الأسئلة الشائعة
يعد المجال المالي من أكثر المجالات التي يتم فيها طرح الكثير من الاسئلة من طرف الناس على الخصوص عندما يتعلق الأمر بالمشاكل التي تتعلق بصرف الشيكات لأن التعامل بها يبقى معقدا نوعا ما مقارنة مع بقية وسائل الأداء الأخرى ، عموما من خلال الفقرة التالية اخترنا الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعا و التي تتعلق بالشيك وفقا لما جاء في قانون دولة الكويت . .
متى تسقط عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي ؟
بالاستناد الى القانون الكويتي فإن عقوبة الشيك بدون رصيد تسقط بالتقادم أي عند انتهاء الفترة المحددة في القانون الكويتي لأجل رفع دعوى الشيك بدون رصيد من طرف المستفيد و التي هي ستة أشهر بداية من تاريخ إصدار الشيك .
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الكويت ؟
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات وفقا للقانون الكويتي من أكثر الاسئلة التي يقوم المواطنون ايضا بطرحها في المجال المالي ، و الإجابة عن هذا السؤال هو أن حكم الشيك بدون رصيد يسقط عند مرور عام في الحالة التي يكون فيها الشيك عبارة عن صك تجاري بين الساحب و المستفيد ، في حين يثم سقوطه بعد مرور ثلاثة سنوات عندما يكون الشيك محررا بدون رصيد مسبق عند الساحب . .
عموما و إن كانت لك أي من الحالات التي تتعلق بمشاكل أو جرائم الشيك بدون رصيد في الكويت كل ما عليك أن تقوم به هو ان تتصل بمكتبنا ، نحن نوفر لك أجود الخدمات القانونيةعلى الإطلاق و أمهر المحامين و المستشارين و الخبراء القانونية و الذين لهم القدرة على التدخل في قضيتك المالية وحلها باحترافية عالية ، بمجرد طلبك لخدماتنا أنت سوف تتحصل على الكثير من المزايا الرائعة للغاية ، بداية بالحلول السريعة لكافة أنواع القضايا المالية التي تملكها ، أسعار جد مناسبة وتلائم القدرة الشرائية لكل شرائح المجتمع الكويتي ، استشارات قانونية عالية الجودة ، خبراء و محامين لهم تجربة طويلة في المجال القانوني و الكثير من المزايا الأخرى التي لا تقل اهمية . .
الشيك في قانون الجزاء الكويتي
وفقا للقانون الكويتي فإن الشيك عبارة عن صك او سند مكتوب و مؤرخ و موقع يقوم شخص ما بتحريره إلى آخر ، و يكون لدى هذا الأخير الحق في صرفه في المصرف أو القيام بتحويل قيمته نحو حسابه المصرفي ، و هو بالتالي أداة وفاء تقوم مقام المال .
أطراف الشيك ، هناك أطراف للشيك ، و الطرف الأول فيه هو الساحب و هو الشخص الذي يقوم بإنشاء الشيك و يقوم بإصداره إلى البنك أو يقوم بتقديمه إلى المستفيد لأجل أن يقوم هذا الاخير بصرفه ، و يعد هذا التصرف عن رضاه و إلتزامه بالشيك على الخصوص و أنه يكون حاملا لتوقيعه .
المسحوب عليه هو الطرف الثاني في الشيك و هو الشخص الذي يقوم بدفع قيمة الشيك إلى المستفيد و ذلك من خلال أمر من طرف الساحب ، و من الهام أن يكون المسحوب عليه بنكا و إلا فإنه يفقد الصفة القانونية .
الطرف الثالث هو المستفيد و هو الشخص الذي يثم تحرير الشيك لأجله و الذي يمكن أن نعتد به كوسيلة قانونية في صرف قيمة الشيك عند المسحوب علبه .
بيانات الشيك ، إن الشيك لا ياتي فارغا بل فيه العديد من البيانات الهامة و الضرورية ، هذه البيانات هي التي تقوم بمنحه الصفة القانونية و الرسمية و هي على الشكل التالي ، لابد من كتابة عبارة شيك على الصك و بنفس اللغة التي كتب بها الشيك ، لابد من كتابة تاريخ استحقاق الشيك ، مكان إنشاء الشيك ، تحديد اسم المسحوب عليه و الاسم الكامل للمستفيد و مكان الوفاء بالشيك و أيضا لابد من الإشارة بالتدقيق إلى قيمة الشيك بالأرقام و الحروف معا ، و أيضا لابد من الإشارة إلى الأمر بالدفع عند الاطلاع ، مع الإشارة إلى أن أي نقص في البيانات المشار لها في الأعلى تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه وفقا لما جاء في القانون الكويتي .
في حالة ما كانت لك دعوى فينا يخص قضية تقديم شيك بدون رصيد أو أي من القضايا المالية المشابهة ما عليك إلا أن تطلب خدماتنا القانونية ، نحن نوفر لعملائنا الكرام أفضل الخدمات على الإطلاق بداية بالمحامين و الخبراء القانونيين المتخصصين و وصولا إلى أسعارنا المناسبة و التي لن تجد مثيلا لها في اي مكتب محاماة آخر في الكويت ، أما الآن نحن قد وصلنا إلى خاتمة مقالة اليوم وقد أحطنا كليا بكافة جوانب موضوع الشيك بدون رصيد وفقا لما جاء في قانون دولة الكويت كما عرفناك بأركان جريمة تقديم الشيك بدون رصيد و أيضا العقوبات التي أقرها المشرع الكويتي سواء في الحالات العادية أو في حالة العود .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق