مواعيد استئناف الدعاوي العمالية في القانون الكويتي بالتفصيل

كغيرها من أنواع الدعاوي الأخرى فإن الدعاوي العمالية أيضا لها شروط الاستئناف الخاصة بها في القانون الكويتي ، و تعد مواعيد استئناف الدعاوي و القضايا في المحاكم من أكثر ما يتم السؤال عنه من طرف المواطنين الكويتيين و بشكل كبير للغاية ، لذا و إن كنت من أصحاب القضايا التي ترغب في عمل استئناف لها فأنت إذن تقوم بقراءة الموضوع الصحيح دون شك . . .

من خلال موضوعنا لهذا اليوم سوف نقوم بالتعريف بالتفصيل الدقيق على مواعيد استئناف الدعاوي العمالية في القانون الكويتي بالتفصيل و كيفية القيام بهذا الأمر ، كما سوف نعرفك على شروط الاستئناف وغيرها من النقاط الهامة في نفس السياق ، أما أخيرا سوف نقوم بتعريفك على أفضل الخدمات القانونية في الكويت و التي من خلالها نوفر لك أفضل و أمهر محامي عمالي كي يتكلف بقضيتك فتابع معنا . 

.

تجديد الدعوى من الشطب في محاكم الكويت الطريقة و الشروط

مواعيد استئناف الدعاوي العمالية في الكويت

وفقا للقانون الكويتي فإن موعد استئناف الدعاوي العمالية هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بحكم محاكم الدرجة الأولى و هو أيضا الأساس الذي تبنى عليه طريقة حساب مواعيد الاستئناف ، و يحق للشخص المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بصاحب العمل أو العامل الذي يعتقد أن الحكم الصادر عن المحكمة تشوبه بعض الأخطاء الموضوعية أو القانونية القيام بطلب إعادة طرح القضية أو الدعوى أمام محكمة أعلى درجة و أمام قاضي أكثر خبرة و ذلك من خلال عمل استئناف للقضية الخاصة به . . .

و تقوم الدائرة الاستئنافية في هذه الحالة بإعادة النظر في القضية و في كل الأحداث و الوقائع و كل الأدلة و الطلبات و في حالة ما وجدت على أن الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى مبني على باطل أو أنه خاطئ فإنها تأخذ قرار تغييره أو إلغائه بصفة نهائية مع إصدار قرار جديد في القضية ، أما في حالة العكس أي عندما ترى أن القرار الصادر من المحكمة صحيح فإنها تبقي عليه و لا تغير شيئا . .

التماس إعادة النظر في القانون الكويتي الحالات و الشروط

إجراءات استئناف القضايا العمالية

لأجل استئناف القضايا العمالية فقد وضع القانون الكويتي مجموعة من الإجراءات الهامة و الواجب اتباعها و ذلك لكي يكون هذا الإستئناف صحيحا ، و بشكل عام فإن استئناف أحكام قضايا العمال التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى تمر بمجموعة من الإجراءات و التي تكون على الشكل التالي . . .

أولا ، القيام بتقديم صحيفة الاستئناف ، و يكون ذلك أمام دائرة الاستئناف العمالية عند المحكمة الكلية من المحكوم عليه بغض النظر عن ما إن كان هو العامل أو صاحب العمل و سواء كان هذا الأمر بالحضور الشخصي أو من خلال موكله الذي يقوم بتمثيله . .

ثانيا ، لابد من التحقق من استكمال الشروط الكاملة للإستئناف الخاصة بالحكم سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية و أيضا الالتزام بالمدة القانونية المحددة لأجل استنئناف القضايا العمالية و التي أشار لها القانون الكويتي . .

ثالثا ، من الضروري التأكد من أن تتضمن صحيفة الاستئناف كل من البيانات هذه بشكل دقيق و بالتفصيل . . .

البيانات التي تخص المستأنف و المستأنف ضده و تكون شاملة لأسمه و عنوانه . .

الرقم الخاص بالهوية المدنية للشخص المستأنف . .

الأسباب الخاصة بالاستئناف كاملة و بالتفصيل الدقيق . .

رقم الهاتف الذي يخص المستأنف و الدفوع القانونية كاملة . .

الطلبات و التي يجب أن تكون هي نفسها الطلبات في القضية التي جاء فيها حكم محكمة الدرجة الأولى و ذلك دون أي تعديل أو إضافة شيء جديد أو حذفه . .

التوقيع الخاص بالمحامي مع إرفاق كل المستندات التي تخص صحيفة الاستئناف و التي هي ، صورة خاصة بدعوى أول درجة بالإضافة إلى الصورة الخاصة بالحكم الإبتدائي مع رقمه و تاريخه . .

تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يتقدم به العامل أو صاحب العمل و تعمل على إعادة النظر في القضية مرة أخرى من جديد و تدرس كافة تفاصيلها و تطلع على كل الوقائع و كل الوثائق و المستندات التي قدمت لها عند الاستئناف و أخيرا تقوم بإصدار الحكم الخاص بها سواء من خلال تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مما يعني صحته ، أو أنها تقوم بإلغاء الحكم بصفة كلية لأنه بني على باطل أو أنه غير عادل في حق أحد أطراف الدعوى و تقوم بإصدار حكم جديد ، و هذا الأمر بغض النظر عن ما إن كان هذا الخطأ أو العيب شكليا أو موضوعيا أو قانونيا . .

عموما ، و إن كنت من أصحاب القضايا العمالية و تحتاج إلى استئناف أي من القضايا أو الدعاوى و لا علم لك بالطريقة أو الإجراءات الصحيحة التي عليك اتباعها في قضيتك ، نحن سوف نتكلف بهذا الأمر وما عليك إلا أن تقوم بطلب خدماتنا القانونية ، سوف نوفر لك أفضل و أمهر محامي عمالي على الإطلاق و الذي سوف يوجهك إلى حين استئناف القضية و إصدار حكم جديد و سليم قانونيا .

الأسئلة الشائعة

كما سبق و أن أشرنا له في أول فقرة من موضوع اليوم على أن القضايا العمالية تعتبر من أكثر القضايا التي يطرح الناس حولها الكثير من الأسئلة و ذلك نظرا لتشعبها و من خلال الفقرة الموالية سوف نقوم بالإشارة إلى أكثر الأسئلة شيوعا في هذا السياق مع الإجابة عليها . .

كم من الوقت تأخذ القضية العمالية في الاستئناف بالكويت 

من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنين عندما يتعلق الأمر بالدعاوى و القضايا العمالية في الكويت هي مسألة الوقت المستغرق في الاستئناف كم من الوقت تأخذ القضية في محاكم الاستناف قبل صدور الحكم النهائي ، و الإجابة عن هذا السؤال هو أن الوقت ليس موحدا بل يختلف من قضية إلى أخرى لكن عموما فإن القضايا العمالية لها نوع من الأولوية و تقوم بالنظر فيها على وجه السرعة ، و ذلك لأن القانون الكويتي يرى أن الدعاوي العمالية هي من القضايا الاستعجالية و التي لا تقبل التأخير في النظر فيها . .

هل يجوز الاستئناف في القضايا العمالية بعد الميعاد في الكويت ؟

من الأسئلة التي تطرح أيضا في نفس السياق هي ما إن كان يجوز الاستئناف في القضايا العمالية بعد الميعاد في الكويت و الإجابة عن هذا السؤال هو أنه لا يجوز استئناف القضايا العمالية بعد أن يفوت ميعاد تقديمها في القانون الكويتي ، هذا الميعاد الذي جعله المشرع الكويتي ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة و إعلان المحكوم عليه و إلا فإن الاستئناف في هذه الحالة سوف يعتبر باطلا و ذلك لأنه يخالف واحدا من أبرز شروط الاستئناف و هو الوقت المحدد لعمل الاستئناف . .

قانون العمل في الكويت

لقد صدر قانون العمل الكويتي في سنة ألفين و عشرة ميلادية و جاء كي يقوم بتنظيم شؤون العمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت كما أنه قد تعرض لمجموعة كبيرة من التعديلات على فترات متباعدة و ذلك بسبب التغير القانوني الطارئ في التشريعات و أيضا للنهوض بعلاقة العامل و صاحب العمل و جعلها أكثر أمنا و عدلا للطرفين للحفاظ على حقوقهما .

و من أبرز النقاط التي جاء بها قانون العمل الكويتي و التي تقوم بتنظيم العلاقة بين العامل و صاحب العمل في القطاع العمالي هي على النحو التالي . . .

إن أحكام قانون العمل الكويتي تسري على العاملين في القطاع الأهلي و أيضا في عقود العمل البحرية و أيضا عقود العمل في القطاع النفطي في دولة الكويت دون استثناء . .

يثم استثناء تطبيق القانون الكويتي العمالي على العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى كالأجانب الخاضعين لقانون العمل الخاص بالدولة التي ينتمون لها .

لقد أجبر القانون الكويتي صاحب العمل و العامل على إبرام عقد عمل مكتوب بينهما يثم من خلاله الإشارة إلى تفاصيل العمل كما أنه يعد كوسيلة إتباث للعلاقة العمالية و لا يجوز قيام علاقة عمالية دون هذا العقد . .

حدد قانون العمل الكويتي كل الحقوق و الإلتزامات التي على عاتق كل من أطراف عقد العمل أي صاحب العمل و العامل معا بالإضافة إلى العقوبات و الجزاءات التأديبية التي قد تترتب عن الإخلال بهذا العقد . .

تم تحديد ساعات العمل و أيضا أوقات الراحة الأسبوعية التي تخص العامل و أيضا الإجازات السنوية و المرضية بالتفصيل و التي يثم أيضا الإشارة لها من خلال عقد العمل المكتوب بين العامل و صاحب العمل . .

حدد قانون العمل الكويتي أيضا كل العقوبات المفروضة على طرفي عقد العمل عند قيام أحد طرفي العقد بمخالفة ما جاء فيه من إلتزامات . .

حدد أيضا القانون العمالي الكويتي طريقة حل المنازعات التي قد تنشأ عن عقود العمل و أيضا كيفية القيام برفع الدعوى العمالية في حالة وقوع الخلاف و أيضا طريقة الاستئناف في حال ما صدر حكم مجحف و خاطئ من طرف محاكم الدرجة الأولى . .

أما الآن فنحن قد وصلنا إلى ختام موضوعنا لهذا اليوم و الذي من خلاله قد قمنا بتعريفك على مواعيد استئناف الدعاوي العمالية وفقا لما جاء في القانون الكويتي بالتفصيل كما قد أشرنا في فقرات موضوعنا هذا إلى إجراءات الإستئناف التي تخص القضايا العمالية بالكويت و إلى المعايير التي تأخذ بها محاكم الاستئناف في القضايا العمالية لكي تصدر حكما جديدا في القضية المعروضة أمامها أو تقوم بتأييد أحكام محكمة الدرجة الأولى .

لهذا و في حالة ما كنت صاحب عمل أو ربما عاملا ولك واحدة من القضايا العمالية التي تواجه مشاكلا بشأنها أو ربما صدر في قضيتك حكم ترى أنه غير عادل و باطل أو مجحف في حقك ما عليك إلا أن تتصل و تقوم بطلب خدماتنا القانونية ، نحن سوف نوفر لك أمهر محامي عمالي على الإطلاق في القضية الخاصة بك حيث أن المحامي هو الشخص المناسب للمساعدة في القضايا القانونية ، خدماتنا هي الأفضل بشهادة كثير من العملاء الذين سبق و تعاملوا معنا كما أن أسعارنا هي الأفضل ايضا .