يعد الشيك واحدا من أكثر الوسائل استعمالا في المعاملات المالية في العالم و دولة الكويت لا تخرج عن هذه القاعدة حيث يتعامل الناس باستمرار بالشيكات ، هذا الأمر لا يمر دائما في شكل قانوني سليم بل أحيانا تنتج عنه الكثير من المشاكل و الخلافات حيث لا يفي أحد الأطراف بأحد التزاماته أو غيرها من المشاكل الأخرى .
و نظرا لكثرة الإشكالات حول موضوع الشيك في الكويت فقد خصصنا موضوع اليوم لأجل الحديث عن أكثر المشاكل الصادرة عنها و الإجابة على أكثر الأسئلة طرحا حوله و التي من أبرزها السؤال حول متى يفقد الشيك قيمته وفقا للقانون الكويتي ، ما أسباب بطلان الشيك و ما المدة الزمنية التي سمح فيها المشرع الكويتي بالإحتفاظ بالشيك حيث يكون فيها قابلا للصرف ، كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها بشكل مفصل في بقية فقرات موضوع اليوم
.
متى يفقد الشيك قيمته في الكويت ؟
متى يفقد الشيك قيمته في القانون الكويتي من أكثر الأسئلة طرحا في المجال القانوني و قد أشار القانون الكويتي إلى عديد الحالات التي يفقد من خلالها الشيك القيمة الخاصة به و يمكن الإشارة إلى أبرزها في النقاط التالية . . .
الحالة التي يثم فيها إصدار الشيك بدون رصيد مما يجعل الشيك هذا فاقدا للقيمة بمجرد أن يصدر سواء كان الساحب على علم بعدم وجود رصيد أو علم بذلك.
الحالة التي يسقط فيها الشيك بالتقادم و يتجلى ذلك في الدعاوي التي يرفعها حامل الشيك بمواجهة المسحوب عليه و الساحب و المظهر و غيرهم من الاشخاص الذين يلتزمون بالشيك حيث يلزم عليه أن يقوم برفع الدعوى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء موعد تقديم الشيك المدون في السند .
الحالة التي من خلالها يثم إصدار الشيك بالرغم من وجود رصيد فيه إلا أن المصرف المسحوب منه يقدم على حجز الرصيد بعد تاريخ الإستحقاق لاي من الأسباب القانونية .
الحالة التي يكون فيها الشيك يحتوي على أكثر من تاريخ استحقاق صرف أو التي لا يكون فيها الشيك موقعا من طرف الساحب .
من الحالات أيضا التي من خلالها يفقد الشيك قيمته وفقا للقانون الكويتي الحالة التي لا يحتوي فيها على عبارة موجبة لأمر الدفع في الشيك على سبيل المثال ، المرجو دفع المبلغ . . . أو يجب صرف المبلغ الوارد في هذا الشيك و المقدر ب . . . . دينار كويتي .
الحالة التي من خلالها يثم تقديم مجموعة من الشيكات في وقت واحد و لا يكون هناك الرصيد الكافي للوفاء بها جميعها ، و في هذه الحالة إن كانت تلك الشيكات صادرة من دفتر وحيد و تحمل تاريخا واحدا يثم صرف الأسبق رقما من الشيكات.
بشكل عام إن كنت تواجه أي مشكلة لها ارتباط بالشيكات و تريد الإستفسار عنها أو حل جذري لها ما عليك إلا أن تقوم بطلب خدماتنا القانونية ، نحن نوفر لك أفضل الحلول الممكنة و أجود الاستشارات القانونية و اكثرها احترافية ، عند اختيارك لنا سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال المالي و الذي يقدم لك أفضل الخدمات على الإطلاق في عموم الكويت ، أسعارنا أيضا هي أسعار جد ملائمة و بعيدة كليا عن الغلاء ، لذا إن كنت تبحث عن الإحترافية و الجودة العالية فما عليك إلى ولوج موقعنا عبر الأنترنت و طلب الخدمة في الحال و دعنا نتكلف بالقضية .
الأسئلة الشائعة
هناك العديد من الأسئلة التي يثم طرحها في مجال الشيكات في الكويت و نحن اخترنا الإجابة على أكثرها شيوعا من خلال الفقرة الموالية . . .
كم مدة الشيك بدون رصيد في الكويت ؟
على كل من يقوم باستلام شيك دون رصيد في الكويت أن يعلن الأمر خلال ستة أشهر من تاريخ علمه بهذا الأمر أو من تاريخ انقضاء المدة اللازمة للشيك و يرفع دعوى أمام القضاء لأجل أن يطالب بقيمة الشيك الممنوح له و ذلك لأجل إيقاع العقوبات على الساحب وفقا لما جاء في قانون الجزاء الكويتي .
متى تنتهي مدة صلاحية الشيك في الكويت ؟
وفقا لما جاء في المادة خمسة مائة و ثلاثة و ثلاثون من قانون التجارة الكويتي فقد أكدت صراحة على وجوب تقديم الشيك المسحوب في الكويت و المستحق للوفاء في مدة شهر واحد من تاريخ القيام بالسحب ، و إن تعلق الأمر بشيك مسحوب خارج الكويت و مستحق الوفاء فيها فمن الواجب أن يتم تقديمة في مدة ثلاثة أشهر ، و تبدأ هذه المدة من التاريخ الوارد في الشيك .
هل يجوز صرف الشيك بعد تاريخ استحقاقه في الكويت ؟
من أكثر الاسئلة طرحا في المجال المالي عموما هو هل يجوز صرف الشيك بعد تاريخ استحقاقه وفقا للقانون الكويتي و الإجابة عن هذا السؤال هو أن تاريخ الاستحقاق الوارد في الشيك يعد أمرا هاما للغاية سواء بالنسبة للساحب أو المستفيد أو المسحوب عليه و بالتالي يجب على المستفيد الإلتزام بتاريخ استحقاقه ، و لهذا الأمر لا يجوز صرف هذا الشيك بعد تاريخ الاستحقاق الخاص به وفقا للقانون الكويتي ، ما عدا في الحالة التي يثم من خلالها تزويد المستفيد بشيك جديد أو يثم تظهير الشيك من طرف الساحب بتاريخ جديد آخر .
متى يسقط الشيك بدون رصيد في الكويت ؟
متى يسقط الشيك بدون رصيد في الكويت من أكثر الأسئلة طرحا في المجال المالي ، و عموما تسقط جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في الكويت باعتبارها جنحة و ذلك وفقا إلى المدة اللازمة في التقادم لسقوط الجنح في القانون الكويتي و التي قررها المشرع في ثلاثة سنوات من تاريخ العلم بوقوع الجريمة .
شيك بدون رصيد جنحة أم جناية ؟
من الأسئلة التي يقوم الناس بطرحها أيضا في مجال الشيكات هي ما إن كان إصدار الشيك بدون رصيد جنحة أم جناية و الإجابة أن القانون الكويتي اعتبرها جنحة أو جناية و يبقى ذلك وفقا للعقوبة التي يثم تقريرها حولها فإن تعلق الأمر بعقوبة لا تزيد عن ثلاثة سنوات سجنا اعتبرها مجرد جنحة لا ترقى لجناية ، في حين لو تعدت مدة العقوبة عن ثلاثة سنوات فإنها تدخل في إطار الجنايات ، أي أن هذا الأمر يبقى رهينا بمدى قوة الجريمة المرتكبة و يكون ذلك وفقا لنوعها و ملابساتها و أيضا وفقا للسلطة التقديرية للقاضي الذي يحكم في القضية ، لذا لا يمكن الجزم بتاتا كونها جنحة أم جناية .
جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي
تعد الجرائم المالية بشكل عام واحدة من أكثر أنواع الجرائم شيوعا في العالم بما في ذلك دولة الكويت و التي تشهد فيها هذه النوعية من الجرائم ارتفاعا مهولا على الخصوص ما يتعلق بالجرائم المالية التي لها ارتباط بالشيك ، و لهذا فقد حرص المشرع الكويتي على وضع أقسى العقوبات لها لكي يردع كل من خولت له نفسه أن يقدم على مثل هذه الجرائم الخطيرة .
و قد نص القانون الكويتي على العقوبات المقررة لجرائم الشيك على النحو التالي . . .
الحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية و التي لا تزيد عن خمسة مائة دينار كويتي أو واحدة من هذين العقوبتين ، و تنطبق ايضا نفس العقوبة على جريمة إصدار شيك الحساب المغلق أو إصدار الشيك بدون رصيد باسم شركة ما ، و قد جعل المشرع الكويتي لأجل قيام هذه الجريمة أن تكون هناك سوء نية عند الجاني الذي يصدر عنه شيك بدون رصيد و اعتبر النية ركنا اساسيا في هذه الجريمة بحيث أنه و في حالة ما انتفت سوء النية عند الجاني فإن هذه الجريمة لا تقوم .
أشكال الجرائم المتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد
هناك العديد من أوجه الجريمة عندما يتعلق الأمر بإصدار الشيك دون رصيد و لعل أبرزها و أكثرها شيوعا الحالات التالية . . .
القيام بإصدار شيك دون أن يكون له رصيد قائم عند المصرف أو يكون هناك رصيد و لكن لا يمكن أن يثم التصرف فيه على سبيل المثال أن يكون محجوزا عليه لصالح جهة معينة كالمصرف أو أي من الجهات الأخرى .
القيام باصدار شيك يحتوي على مقابل رصيد في البنك ثم الإقدام على سحب هذا الرصيد من البنك قبل أن يقوم الشخص بصرف الشيك الممنوح له بحيث لا يفي المبلغ المتبقي في الشيك بالقيمة المتفق عليها .
الحالة التي يصدر فيها أمر من طرف الساحب إلى المسحوب عليه أي المصرف بعدم الإقدام على صرف الشيك بعد إصداره لصالح المستفيد .
الحالة التي يتعمد من خلالها ساحب الشيك أثناء السحب أو التوقيع القيام بذكر عبارات تمنع أن يصرف هذا الشيك .
في حالة ما كنت تواجه أي من المشاكل المالية التي تتعلق بالشيكات في الكويت و ترغب في الإستشارة القانونية أو في خدمات محامي فلا تبحث بعيدا ، في شركتنا نحن نوفر لعملائنا الكرام أجود الخدمات القانونية على الإطلاق و التي بمجرد حصولك عليها سوف نتكلف بقضيتك من بدايتها إلى حين استصدار حقك ، عند اختيارك لخدمماتنا أنت سوف تتحصل على الكثير من المزايا الرائعة من بينها خدمات أمهر المحامين في المجال المالي و الذين يمتلكون الخبرة و التجربة الطويلة جدا في المجال القانوني و قد قاموا بالنجاح في عديد القضايا المالية ، دراسة شاملة لقضيتك و حلول ناجعة ، اسعار جد مناسبة و غير باهضة و العديد من المزايا الرائعة الأخرى لذا لا تتردد و قم بالاتصال بنا أو دخول موقعنا عبر شبكة الأنترنت و طلب الخدمة .
أما الآن فنحن في خاتمة مقالة اليوم و قد عرفناك على كل ما يتعلق بالجرائم التي لها ارتباط بمجال الشيك وفقا لما جاء في القانون الكويتي و قد أجبنا على أبرز الأسئلة في هذا السياق و التي من أبرزها ، متى يفقد الشيك قيمته وفقا لما جاء في القانون الكويتي و ما حالات بطلان الشيك و أيضا ما جرائم الشيكات و ما هي العقوبات التي خصها المشرع الكويتي لمرتكبيها ، أما الآن ما عليك إلا أن تقوم بطلب خدماتنا القانونية و تدع محامينا يقوم بالإجراءات اللازمة في قضيتك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق