هل يجوز استئناف حكم عدم الإختصاص بالكويت هو من أكثر الاسئلة التي يطرحها الناس ، حيث أنه أحيانا عند تقديم الدعوى و رفعها أمام المحكمة فإن الحكم يكون هو عدم الإختصاص مما يدفع المدعي إلى طرح هذا التساؤل على الخصوص لو كان على دراية تامة على أن المحكمة التي رفع أمامها الدعوى هي صاحبة الإختصاص في الدعوى التي لديه .
و نحن قررنا تخصيص موضوع اليوم لأجل الإجابة عن هذا السؤال و الرد على الكثير من الاسئلة في نفس السياق و التي من ابرزها ، لماذا تحكم المحكمة بعدم الاختصاص في بعض القضايا التي تعرض أمامها ، و هل من الجائز أن يثم استئناف الحكم عند صدور قرار المحكمة بعدم النظر في الدعوى لعدم اختصاصها و هل هناك حق في الطعن في الحكم الصادر و ما هي أنواع عدم الإختصاص و المدة الخاصة بالطعن التي وضعها المشرع الكويتي ، كل هذه الاسئلة سوف نقوم بالإجابة عنها تباعا في قادم الفقرات
.
استئناف حكم عدم الإختصاص بالكويت
ببساطة إن استئناف حكم عدم الإختصاص هو أمر جائز و ذلك بالإستناد إلى مواد القانون الكويتي التي جاءت صريحة و واضحة في هذا السياق ، لكن مع الإشارة إلى أن المشرع قد وضع لائحة بالأحكام التي يجوز استئنافها و الأحكام التي لا تقبل هذا الإستئناف ، و يمكن الإشارة إلى الأحكام التي لا تقبل الإستئناف في النقاط التالية . .
الأحكام التي يثم إصدارها في الدعاوى و القضايا البسيطة و اليسيرة لا تقبل الإستئناف .
الدعاوى التي لا ينتج عنها فصل نهائي و رفع يد المحكمة عليها .
أما إن تعلق الأمر بواحدة من الأحكام الإستعجالية أو الوقتية فإنها تقبل الطعن بشكل مستقل عن الحكم الأخير و ذلك بصريح مواد القانون الكويتي و الذي نص على الطعن في الأحكام سواء عن طريق النقض أو عن طريق الإستئناف أما عدم الطعن في الأحكام الصادرة فقد جاء بنص إستثنائي ، مع الإشارة إلى أن قانون المرافعات التجارية و المدنية الكويتي لم يرد فيه ما يدل على إمكانبة أن يثم الطعن في الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة
.
الحق في الطعن بالحكم الصادر بعدم الإختصاص
في الحالة التي يصدر فيها حكم من طرف المحكمة بعدم اخاصاصها في أحد القضايا فإن الأمر يعد من الأحكام الفاصلة و التي تجعلها خارج يد المحكمة ، أما عن الفرق بين الحكم الصادر بعدم اختصاصها و الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى هو أن الحكم الصادر بعدم الإختصاص يأتي قبل أن تقوم المحكمة بالنظر في تلك الدعوى ، و ذلك بالإستناد إلى متعلقات النظام العام ، أما الحكم النهائي فإنه يكون بعد أن تقوم المحكمة بالنظر في تلك الدعوى .
هذا من جهة ، أما من جهة اخرى و في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بالحكم بعدم الإختصاص في واحدة من القضايا المعروضة أمامها على الرغم من أنها صاحبة الإختصاص فهذا يدل على شيء وحيد و هو القيام بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لتنظر فيها ، لهذا من الجائز كليا للمدعي الذي يثم صدور حكم عدم الإختصاص في دعوته أن يتجه إلى الإستئناف للحكم إن صدر عن محكمة درجة أولى و ذلك يكون أمام محكمة الإستئناف ، أما عما بعد حكم الإستئناف فلا يبقى هناك إلى الطعن بالتمييز أمام محكمة النقض و ذلك بالإستناد إلى الإجراءات المشار لها في قانون المرافعات التجارية و المدنية .
عموما ، و إن ثم رفض أحد الدعاوي التي قمت بوضعها أمام المحكمة و ذلك بسبب عدم الإختصاص و لا تعرف الإجراءات التي عليك أن تتخذها فكل ما عليك القيام به هو طلب خدماتنا القانونية ، نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال و الذي سيعمل على توجيهك في جميع مراحل دعوتك و يقوم بتمثيلك ايضا و الدفاع عن حقوقك و اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في القضية ، كما سوف يتكلف بالإستئناف عند الضرورة ، خدماتنا القانونية هي الأفضل في دولة الكويت و هذا الأمر بشهادة عديد العملاء الذين تعاملوا معنا في السابق ، و عند اختيارك لنا أنت سوف تستفيد من الكثير من المزايا الرائعة جدا ، أما عن اسعارنا فهي الأفضل حتما و دون شك و لن تجد مثيلا لها في عموم الكويت لذا اتصل الآن أو قم بولوج موقعنا عبر شبكة الأنترنت و اطلب الخدمة القانونية التي أنت في حاجة إليها .
أنواع عدم الإختصاص و مدة الطعن فيه
إن عدم الإختصاص ليس نوعا واحدا بل هناك العديد من الأنواع وفقا لما جاء في القانون الكويتي ، و عموما يمكن الإشارة إلى أبرز هذه الأنواع في كل من .
عدم الإختصاص المحلي .
عدم الإختصاص القيمي .
عدم الإختصاص النوعي .
مع الإشارة إلى ضرورة ان يقوم المدعي باستئناف الحكم خلال مدة استئناف الحكم الإبتدائي المقررة ، و التي جعلها المشرع الكويتي مدة ثلاثين يوما من تاريخ القيام بإعلان الحكم و إلا يثم إعتبار الحكم ذاك حكما قطعيا و مكتسبا لحجية حكم عدم الإختصاص و الإحالة .
الأسئلة الشائعة
عندما يتعلق الأمر بأحكام عدم الإختصاص فدائما ما نجد هناك الكثير من الأسئلة التي يثم طرحها بشكل مستمر ، و نحن اخترنا أكثر الاسئلة طرحا و شيوعا لكي نجيب عنها في الفقرة الموالية و لعل أبرزها ما يلي . . . .
هل يجوز الطعن في الحكم بعدم الإختصاص في الكويت ؟
الإجابة وفقا للقانون الكويتي هي نعم ، يجوز كليا أن يثم الطعن في الحكم بعدم الإختصاص في الكويت ، و يكون ذلك عن طريق تقديم صحيفة الإستئناف حكم عدم اختصاص نوعي أو عدم اختصاص محلي ، و ذلك لاجل أن يثم الحفاظ على وقت المدعي ، إذ أحيانا تكون المحكمة التي أصدرت حكم عدم اختصاص هي المحكمة المختصة و مع ذلك يثم إحالة الدعوى إلى محكمة متخصصة .
ماذا يترتب على الحكم بعدم الإختصاص في الكويت ؟
يعد هذا السؤال واحدا من أكثر الاسئلة طرحا أيضا في نفس السياق حيث يرغب الناس في التعرف على ما الذي يترتب عند صدور الحكم بعدم الإختصاص من طرف المحكمة ، و الإجابة هي كالآتي ، يثم رد الدعوى و القيام بإحالتها إلى المحكمة المتخصصة و لا يؤدي ذلك لعدم التمكن من المطالبة بالحق مرة أخرى و رفع الدعوى بخصوصه .
هل الإستئناف يغير الحكم في الكويت ؟
هل الإستئناف يغير الحكم في الكويت ، الإجابة هي نعم ، وفقا للقانون الكويتي في الحالة التي يكون فيها الحكم قد بني على مخالفات قانونية أو واقعية جسيمة فإن محكمة الإستئناف إما تقوم بتأييد الحكم الذي صدرعن محكمة الدرجة الأولى أو تقوم بنقضه و إعادته إلى تلك المحكمة لأجل أن تقوم بإصدار حكم جديد آخر أو أن تتكلف هي بإصدار الحكم بنفسها .
عموما ، إن كنت تواجه اي من الدعاوي أو القضايا التي تتعلق باستئناف الأحكام في الكويت و لكنك لا تملك أدنى فكرة عن كيفية التعامل معها ما عليك إلا أن تتوجه إلى موقعنا الإلكتروني و تقوم بطلب خدمتنا القانونية ، نحن نوفر لعملائنا الأعزاء خدمات قانونية عالية الجودة و إحترافية بالإضافة إلى الإستشارات التي يقدمها أفضل محامي و خبير قانوني كويتي ، اسعارنا أيضا جد مميزة و غير عالية ، ببساطة نحن الأفضل ، لذا إن كنت تبحث عن الإحترافية قم بالإتصال بنا و طلب الخدمة في الحال و دعنا نتكلف بقضيتك من البداية إلى النهاية .
هل حكم الإستئناف نهائي في الكويت ؟
من بين أكثر الأسئلة شيوعا في المجال القانوني في الكويت هو ما إن كان حكم الإستئناف نهائي في الكويت أم لا ، و الإجابة هي على الشكل الآتي ، عندما تقوم محكمة الإستئناف بإصدار حكم في قضية معينة فإن الحكم هذا يأخذ محل الحكم الإبتدائي الذي يصدر عن محاكم الدرجة الأولى ، و يعد الحكم الوحيد في الدعوى تلك .
أيضا تعتبر أحكام محكمة الإستئناف أحكاما نهائية و تقبل التنفيذ ما عدا حكم الإعدام و الذي لا يجوز تنفيذه إلا بعد ان تتم مراجعته مرة أخرى و أيضا يحتاج إلى أن يقوم أمير دولة الكويت بالتصديق عليه .
عند صدور حكم درجة أولى و يرى المحكوم ضده ان الحكم لم يكن في صالحه فإن له كل الحق في أن يقوم باستئنافه بواحدة من طرق الطعن العادية أمام محكمة أعلى من المحكمة التي قامت بإصداره و هي محكمة الإستئناف ، و لا تقوم هذه الأخيرة بالبحث في حكم الدرجة الأولى أو مدى عدالته أو ما إن كان حكما صحيحا من الناحية الإجرائية و القانونية بل فقط تنظر في القضية من جديد و تنظر في الوقائع الخاصة بها مع تقدير للأدلة والبراهين التي قدمت فيها .
و قد اشار القانون الكويتي بشكل صريح إلى كافة الأحكام التي تقبل الإستئناف فيها و ذلك في العديد من مواد القانون الكويتي و هي على الشكل التالي . .
الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى في اختصاصها الإبتدائي سواء تعلق الأمر بجنحة أو جناية أو قضايا الأحوال المدنية .
أحكام محاكم الدرجة الآولى التي يثم إصدارها بصفة نهائية إن كان الحكم الصادر على خلاف حكم صدرمن قبل لكنه لم يحز قوة الأمر المقضي .
أحكام محاكم أول درجة اللانهائية في الحالة التي يكون فيها بطلان في الحكم أو في إجراءاته .
الأحكام التي تصدر في القضايا الإستعجالية بغض النظر عن اي محكمة تم إصدارها منها .
عموما ، نحن الآن قد وصلنا إلى آخر فقرة من مقال اليوم و هي الخاتمة و لقد عرفناك على كل ما يتعلق بإستئناف الحكم لعدم الإختصاص وفقا للقانون الكويتي و ما هي الأحكام التي تقبل الإستئناف وما الأحكام التي قام المشرع الكويتي باستثنائها من هذه القاعدة كما قمنا بالإجابة عن اكثر الأسئلة شيوعا في هذا السياق ، أما أخيرا قمنا بتعريفك عن أفضل الخدمات القانونية والتي نوفرها لعملائنا في مكاتبنا بالكويت و التي نقدمها بأفضل الأسعار و أرخصها و باحترافية جد عالية لن تجد مثيلا لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق