تعد جريمة الشيك بدون رصيد من أخطر الجرائم التي تفتك بالمجتمعات و لهذا فقد وضعت لها أغلب التشريعات العالمية عقوبات صارمة تتراوح بين السجن و الغرامة المالية أو هما معا في الحالات المشددة ، و في دولة الكويت أيضا نلاحظ وجود ظاهرة الشيك دون رصيد بشكل كبير للغاية مما دفع المشرع الكويتي لوضع قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة للغاية . .
إن الشيك عبارة عن وسيلة أداة و التي يجب أن تكون آمنة تماما و ضياع هذا الأمان يجعلنا أمام جريمة خطيرة وهي جريمة تقديم الشيك بون رصيد ، و إن كنت ترغب في معرفة ما قول القانون الكويتي أو ما العقوبات التي أقرها في هذه الجريمة ما عليك إلا أن تتابع قراءة موضوعنا هذا لأننا على وشك الإشارة إلى كافة جوانب الموضوع بشكل دقيق و بالتفصيل .
تعريف الشيك
يمكن تعريف الشيك على أنه عبارة عن مستند مكتوب يثم إصداره من طرف البنك يطلب فيه من المستلم أن يدفع مبلغا معينا للبنك ، يمكن أن يثم تقديم الشيك الى منظمة أو شخص آخر ، و يعد الشيك وسيلة أداء و هي عبارة عن أمر كتابي من خلاله يمكن للساحب أو أي شخص معين آخر أن يستلم كل أو بعض أمواله من خلاله . .
جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت
تعد جريمة الشيك بدون رصيد من الجرائم التي عاقب عليها القانون الكويتي و جاءت العقوبة في العديد من المواضع في بنود القانون ، و يتم تقرير العقوبة على الشكل التالي . .
يتم حبس الجاني الذي تعامل بشيك دون رصيد لمدة لا تتعدى الخمسة سنوات بالإضافة الى غرامة مالية لا تزيد عن خمسة مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للحالة . .
و تجدر الإشارة أن هذه العقوبة هي نفسها عندما يتعلق الأمر بجريمة إصدار شيك الحساب مغلق أو إصدار شيك دون رصيد باسم إحدى الشركات . .
ومن الأمور التي اشترطها المشرع الكويتي على عكس بقية التشريعات العربية و هو ضرورة أن تتوفر لدى الجاني سوء نية عند قيامه بإصدار الشيك و اعتبر النية من الأركان الرئيسية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد و إذا انتفت فإن هذه الجريمة لا تعد قائمة وفقا للقانون الكويتي . .
في حال ما كنت ترغب في الاستفسارعن أي من أمور الشيكات ما عليك إلا أن تتصل و تطلب خدماتنا ، نحن سوف نوفر لك أفضل محامي شيكات في عموم دولة الكويت و الذي سيقوم بتتبع قضيتك و التكلف بها بشكل احترافي للغاية . .
أشكال الجرائم المتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد
إن جريمة إصدار الشيك دون رصيد ليست نوعا واحدا بل هناك الكثير من الأنواع و كلها قد عاقب عليها المشرع الكويتي ، و من خلال الفقرة هذه سوف نعمل الى الإشارة إلى أبرز أنواع جرائم الشيك دون رصيد تباعا . .
القيام بإصدار شيك مع العلم التام على أنه ليس به أي رصيد قائم عند المصرف أو أن يكون فيه رصيد معين لكن لا يقبل التصرف فيه ، على سبيل المثال أن يكون الرصيد محجوزا سواء لجهة معينة أو لفائدة المصرف نفسه . .
القيام بإصدار شيك مع وجود مقابل الرصيد في المصرف لكن يثم سحب المبلغ من الشيك قبل القيام بصرف الشيك بحيث أن المبلغ المتبقي لا يفي بمبلغ الشيك .
إصدار أمر من طرف الساحب إلى المسحوب عليه أي البنك لكي لا يقوم بصرف الشيك بعد إصداره لصالح المستفيد . .
إن قام الساحب عمدا عند صرف الشيك بذكر عبارات تمنع القيام بصرفه فإن الأمر أيضا يعد جريمة و تحايل يتسحق العقوبة . .
جنح الشيكات
كغيره من تشريعات العالم فإن التشريع الكويتي أيضا اعتمد على مجموعة من النقاط كي يستطيع التفريق بين ما إن كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة أو مجرد مخالفة ، حيث أنه و في حالة ما كان العقوبة الحبيسة أقل من أربعة و عشرين ساعة فإن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمخالفة فقط . .
أما الحالة التي تتراوح فيها العقوبة بين يوم و ثلاثة سنوات فإن الأمر في هذه الحالة يتعلق بجنحة أما إن كانت العقوبة الحبسية تتعدى الثلاثة سنوات كانت الجريمة المرتكبة عبارة عن جناية . .
و بما أن القانون الكويتي قرر معاقبة كل من يصدر شيكا دون رصيد بعقوبة حبسية لا تتعدى الخمسة سنوات كاملة فإنها تعتبر جنحة في حالة ما إن تم تخفيض هذه العقوبة إلى الثلاثة سنوات أنما إن تم إبقاءها فوق الثلاثة كالحالات المشددة والتي يثم الإبقاء على خمسة سنوات نافدة فإن الأمر في هذه الحالة يعتبر جناية . .
أما عن التقرير بشأن هذا الأنر وفقا للقانون الكويتي فإنه يبقى من اختصاص المحكمة المختصة حيث أنها الوحيدة من لها الحق في تحديد العقوبات وفقا لكل حالة على حدة و النظر في ملابسات كل قضية بشكل منفصل . .
الأسئلة الشائعة
على الرغم من كون القانون الكويتي جاء واضحا للغاية و مفصلا عندما يتعلق الأمر بمجال الشيكات و العقوبات التي أقرها المشرع الكويتي بشأنها إلا أننا نجد العديد من المواطنين يطرحون الكثير من التساؤلات في هذا السياق حول جريمة إصدار الشيك بدون رصيد ، و لهذا قررنا الإجابة عن هذه التساؤلات بشكل دقيق في الفقرة الموالية . .
هل جريمة الشيك بدون رصيد جناية أم جنحة ؟
كما سبق و أشرنا له في الفقرة الماضية من مقالة اليوم على أن القانون الكويتي فرق بين الجنايات و الجنح و المخالفات بالإستناد على المدة الحبسية التي يحكم بها فيها ، و بالتالي في جريمة إصدار الشيك دون رصيد و التي جعل فيها المشرع الكويتي العقوبة السجنية خمسة سنوات على الأقل في حال ما تم الإبقاء على هذه المدة السجنية فإن الأمر سوف يتعلق بجناية كاملة الأركان ، أما في حالة ظروف التخفيف و التي يثم من خلالها تخفيف العقوبة إلى ثلاثة سنوات و أقل فإن الأمر سوف يتحول إلى جنحة فقط و ليس جناية . .
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت ؟
لقد أشار القانون الكويتي إلى أن إصدار الشيك بدون رصيد من أخطر التصرفات التي قد يقدم عليها احد و لهذا فقد وضع عقوبات مشددة ، حيث أقر العقوبة السجنية في مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات مع غرامة مالية تقدر بخمسة مائة دينار كويتي ، هذه العقوبة التي تقبل التخفيف و ذلك وفقا لكل حالة على حدة . .
عموما ، و في حال ما كنت تملك أي من الاستفسارات التي تجهل في سياق إصدار الشيكات بدون رصيد في الكويت ما عليك إلا أن تتصل بنا ، نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في القضايا المالية على اختلاف أنواعها و القادر على توجيهك توجيها احترافيا كليا في موضوع الشيكات الخاص بك ، خدماتنا متوفرة في عموم دولة الكويت و باسعار لن تجد مثلها في أي مكتب محاماة آخر في البلاد . .
أنواع خاصة من الشيكات
كما سبق و أشرنا له في السابق على أن الشيكات ليست نوعا واحدا بل هناك أنواع متعددة من الشيكات و لعل أبرزها و أكثرها استعمالا ما يلي . .
شيكات البريد ، حيث أن مصلحة البريد قد تقوم ببعض عمليات البنوك كتلقي الوداءع النقذية و إجازة سحبها من قبل أصحابها عن طريق الشيك، حيث يعد شيك البريد أمر بالدفع عند الإطلاع عليه ، و الذي من خلاله يمكن للساحب أن يقبض أمواله عبر مصلحة البريد . .
الشيكات السياحية ، و يبقى أهم سبب في إصدار هذا النوع من الشيكات هو التخفيف من مخاطر التعرض للسرقة أو ضياع الأموال التي يحملها المسافر و بالتالي يفضل اللجوء إلى استعمال ما يعرف بالشيك السياحي بدلا للمال و بالتالي يقوم باستلام أمواله نقدا عند وصوله من قبل البنك . .
الشيك المسطر ، و هو عبارة عن شيك محرر كأي شيك آخر عادي إلا أنه يتميز بضرورة وضع خطين متوازيين على صدره مما يترتب عنه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بالشيك إلا الى عميل بنك معين أو بنك، و لابد من أن يثم تظهير هذا النوع من الشيكات . .
التمييز بين الشيك و الكمبيالة
من الأمور التي يقع الناس في الخلط بينها بشكل كبير للغاية هما الشيك و الكمبيالة ، بل حتى أن الكثير من الناس تعتبرها شيئا واحدا وهذا الأمر غير صحيح ، فعلى الرغم من أوجه التشابه الكبيرة جدا بينهما إلا أنهما ليستا شيئا واحدا ، و من خلال الفقرة التالية سوف نعرفك على أوجه التشابه و الإختلاف بين كل من الشيك و الكمبيالة فتابع معنا . .
أوجه الشبه بينهما ، يتضمن كل من الشيك و الكمبيالة ثلاثة أطراف و هم ، الساحب و المسحوب عليه و المستفيد ، كما يفترض كل من الشيك و الكمبياللة وجود علاقة قانونية بين كل من الساحب والمسحوب عليه يطلق عليها مقابل الوفاء و علاقة قانونية بين الساحب و المستفيد . .
أوجه الاختلاف بينهما ، إن الشيك يعتبر مستحقا للدفع عند الإطلاع على عكس الكمبيلالة التي تكون مضافة لأجل .
يجب أن يتوفر الشيك على مقابل وفاء عند إصداره لأنه مستحق للدفع بمجرد الإطلاع على عكس الكمبيالة و التي يمكن الانتظار إلى حين موعد الاستحقاق .
يثم المعاقبة على إصدار الشيك دون رصيد بينما الكمبيالة لا يعاقب على إصدارها إن لم يكن فيها مقابل وفاء . .
إن الشيك يعتبر دائما أداة أداء بينما الكمبيالة تعتبر أداة ائتمان . .
عموما ، و بغض النظر عن نوع الاستفسار القانوني الذي ترغب في الحصول عليه نحن في مكاتبنا في الكويت نوفر لك أفضل الخدمات القانونية على الإطلاق ، استشارات يقوم بتقديمها محامي شيكات متخصص و استشارات قانونية يقدمها أمهر الخبراء القانونيين على الإطلاق ، تتبع شامل لقضيتك من بدايتها إلى نهايتها بجودة و حرفية عالية للغاية و الأهم بأسعار جد مناسبة ، فلا تتردد و قم بالاتصال و طلب خدماتنا القانونية في الحال . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق