->

الاتصال على المحامي الدكتور منصور العتيبي

..

 للتواصل مع المحامي الدكتور منصور العتيبي من داخل الكويت على الرقم92221999 ومن خارج الدولي على الرقم الدولي : 0096592221999 مع العلم ان المحامي يقدم استشارات قانونية مدفوعة فورية ومباشرة وفق القانون الكويتي ...

.

شروط رفع دعوى رد الاعتبار في القانون الكويتي 2023


من أكثر الدعاوي إقامة و شيوعا في الكويت هي ما يعرف بدعوى رد الاعتبار و التي يقوم الناس برفعها أمام المحاكم في حالة ما صدر ضدهم حكم في واحدة من الجرائم الجزائية ، لكن ليس الجميع على علم بالطريقة الصحيحة لرفع هذا النوع من الدعاوي أو ما الشروط التي يجب أن تتحقق فيها ، و لهذا فقد خصصنا مقالة اليوم لأجل الإحاطة بموضوع دعوى رد الاعتبار بشكل عام .

من خلال موضوع اليوم سوف نقوم بالتعريف بما هو مقصود بدعوى رد الاعتبار وفقا لما جاء به القانون الكويتي كما سوف نشير إلى شروط رفع هذه الدعوى و المدة الزمنية التي تستغرقها في سبيل رد الاعتبار للشخص كما سوف نجيب على أكثر الأسئلة شيوعا في نفس السياق ، أما أخيرا سوف نعرض عليك أفضل الخدمات القانونية في الكويت و التي يقدمها أفضل المحامين و الخبراء القانونيين 
شروط رفع دعوى رد الاعتبار في القانون الكويتي 2023

.

تعريف رد الاعتبار

بالإمكان تعريف رد الإعتبار على أنه القيام بمحو كافة الآثار التي تترتب عن حكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط ، و زوال كل ما يتعلق به من آثار مع الإشارة إلى أن زوال هذه الآثار عن المحكوم علية لا تؤثر على حقوق الغير بل تبقى حقوقه قائمة .

أنواع رد الإعتبار

وفقا لما جاء في قانون الكويت و قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي فإن القيام برد الإعتبار يكون على نوعين إثنيتن و هما رد اعتبار قضائي ورد اعتبار قانوني ، بالنسبة لرد الاعتبار القانوني يتم من خلاله رد الاعتبار حتما للمحكوم عليه شريطة مضي العقوبة كاملة أو سقوطها من خلال التقادم أو من خلال صدور عفو في القضية أما المدة اللازمة برد الإعتبار القانوني فهي عشرة سنوات على مرور العقوبات التي تزيد فيها مدة السجن عن ثلاثة سنوات .

أما رد الاعتبار القضائي في قانون الكويت يكون بناء على طلب يتقدم به المحكوم عليه إلى محكمة الاستئناف العليا من خلاله يطالب برد اعتباره كاملا من خلال إصدار حكم قضائي و يكون هذا الأمر دون انتظار مرور المدة القانونية كما هو الحال عندما يتعلق الأمر برد الإعتبار القانوني ، و بطبيعة الحال كل هذه الأمور سواء تعلق الأمر برد اعتبار قضائي أو قانوني فقد وضع لها المشرع الكويتي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق بها لكي تنتج الآثار القانونية المرجوة منها .

شروط رفع دعوى رد الاعتبار في الكويت

وفقا لما جاء في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي فإن أي جريمة ينتج عنها حكم فيه عقوبة معينة و التي تبقى آثاره قائمة حتى بعد قضاء الشخص للعقوبة المحددة له بمقتضى القانون سواء كان الأمر بحكم في القانون أو بقرار قضائي ، و لهذا و وفقا للقانون الكويتي فإن رد الإعتبار يكون على نوعين و هما رد اعتبار قضائي و رد اعتبار قانوني و يمكن تعريفهما كما جاءا في القانون الكويتي على الشكل التالي . .

رد الاعتبار القضائي هو إزالة آثار الحكم المترتبة عنه و الصادرة عن طريق الإدانة و ذلك من خلال الطلب الذي يقوم المحكوم عليه برفعه إلى محكمة الإستئناف العليا في الكويت من خلاله يقوم بطلب رد اعتبار له من خلال الحكم القضائي الذي سوف يصدر في حالته ، و عموما تحتاج دعوى رد الاعتبار إلى مجموعة من الشروط و التي قد أشار لها المشرع السعودي في العديد من البنود القانونية و هي على الشكل التالي . .

أولا ، أن يكون الشخص المعني برد الاعتبار قد قام بتنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تكون قد سقطت عنه من خلال العفو أو من خلال التقادم .

أن تمر فترة معينة بعد تنفيذه للعقوبة التي حكم عليه بها أو أن تسقط أو تنقضي من خلال التقادم و تكون تلك الفترة على الأقل خمسة أعوام إن كانت العقوبة التي حكم عليه بها تزيد عن ثلاثة سنوات سجنا و ثلاثة سنين إن كانت أقل من هذه المدة .

أن يظهر الشخص أخلاقا و تكون له سيرة حسنة و سلوك جيد خلال فترة تنفيذه للعقوبة و أيضا في فترة ما بعد تنفيذها إلى حين تقديم الطلب برد اعتباره بعد مضي المدة التي قررها القانون الكويتي .

في حالة ما كانت لك واحدة من القضايا التي تتعلق بدعوى رد الإعتبار و أردت التقدم بطلب إلى المحكمة لكنك لا تعلم ما الإجراءات القانونية التي عليك أن تتبعها فنحن لدينا الحل ، في مكاتبنا نحن نوفر لعملائنا الكرام كل ما يحتاجونه بداية بالإستشارة القانونية و صياغة الطلب وصولا إلى تمثيلك أمام المحاكم و الدفاع عن حقوقك ، أسعارنا أيضا جد مناسبة و ليس عليك أن تقلق بشأنها و ما عليك إلا طلب الخدمة كي نتكلف بالقضية و نرد اعتبارك .

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني

يمكن تعريف رد الاعتبار القانوني على أنه القيام بإزالة الآثار التي تترتب عن الحكم الجنائي الصادرة بالإدانة و بقوة القانون بعد أن تنقضي فترة محددة على تنفيذ العقوبة بشكل كامل أو أن يصدر عفو عنها أو أن تقوم بالسقوط من خلال التقادم ، و المدة الزمنية التي تستلزم رد الإعتبار القانوني وفقا لما جاء في قانون المحاكمات الجزائية في الكويت هي ما يقدر بعشرة سنوات في الحالة التي تكون فيها العقوبة تزيد عن ثلاثة سنوات و خمسة سنوات في الحالة التي تكون فيها العقوبة أقل من ذلك .

عموما ، و إن كنت ترغب في رد اعتبار بسبب إحدى العقوبات التي صدرت في حقك في السابق لكن لا علم لك عن ما الإجراءات التي يجب عليك أن تتخذها أو ما الطريق الذي عليك أن تسلكه فكل ما عليك القيام به هو الإتصال بنا ، نحن أفضل مكتب محاماة في الكويت و سوف نوفر لك أفضل الخدمات القانونية على الإطلاق حيث سوف يتكلف المحامي الذي سوف نوفره لك بصياغة رد الإعتبار و دفعه أمام محكمة الاستئناف و القيام بكل الخطوات اللازمة في قضيتك إلى حين إزالة الأثر المترتب عن الحكم الذي صدر في حقك و رد اعتبارك كاملا ، كما سوف تتحصل على مزايا متعددة من بينها دراسة شاملة و سريعة لكل الدعاوي و طلبات اعتذار في شتى القضايا المختلفة سواء تعلق الأمر بقضايا المخدرات او الجنايات كالسرقة و الضرب و الجرح و رد الإعتبار في قضايا القذف و السب و تشويه السمعة و طلب رد الإعتبار بعد البراءة ، كل هذه المميزات و أكثر سوف تجدها لدينا باسعار ممتازة و بجودة عالية و احترافية لا مثيل لها .

الأسئلة الشائعة

كما أشرنا له في اول فقرة من مقالة اليوم على أن الدعاوي التي تتعلق برد الاعتبار تعد من أكثر أنواع القضايا شيوعا و تعقيدا لهذا نجد أن الناس لا تتوقف عن طرح الاسئلة حولها سواء فيما يخص شروط رد الإعتبار أو المدة التي يجب للشخص الإنتظار قبل أن يتقدم بطلب نحو محكمة الاستئناف يطالب فيه برد الإعتبار له ، و لهذا السبب فقد اخترنا على أن نخصص الفقرة التالية لأجل الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعا و طرحا في هذا السياق . .

متى يحق لي رفع دعوى رد اعتبار في الكويت ؟

من أكثر أنواع الأسئلة التي يقدم الناس على طرحها في نفس السياق هو متى يحق للشخص أن يتقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب لأجل رد الإعتبار في قضيته ، و الإجابة قد أشار لها المشرع الكويتي في العديد من البنود القانونية ، و جاء فيها أن الشخص له كل الحق في رفع دعوى رد اعتبار في قضيته بعد أن تمضي مدة خمسة أعوام في حالة ما كانت العقوبة المحكوم عليه بها تزيد عن السجن لما يزيد عن ثلاثة سنوات ، أما في الحالة التي تكون فيها العقوبة اقل من ذلك فحينها يحق للشخص رفع الطلب بعد أن تمضي ثلاثة سنوات على مدة تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو انقضائها .

كم يستغرق طلب رد الاعتبار في الكويت ؟

فيما يخص رد الاعتبار و المدة التي يحتاجها الطلب الذي يتعلق به فقد أجاب عنها القانون الكويتي ايضا ، فلا يستغرق الطلب فترة طويلة للغاية إذ أنه و بمجرد أن تتحقق المدة القانونية اللازمة لأجل تقديم طلب رد الإعتبار و التقدم به إلى رئيس الشرطة و الأمن العام ، يقوم هذا الأخير بالتأكد من حسن السيرة و الخلق الخاصة بالمحكوم عليه ثم يقوم بإحالة طلبه إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا في الكويت ، و الذي يقوم بدراسة هذا الطلب و النظر فيه في غرف المداولة ثم يقدم على إصدار قرار سواء بقبول الطلب أو برفضه .

و في حالة ما كنت من الأشخاص الذين يرغبون برد اعتبار في أحد القضايا الخاصة بهم بعد انقضاء العقوبة لكن لا علم لك عن طريقة فعل ذلك أو ما الشروط الواجب توفرها لكي تتقدم بطلب رد الإعتبار في الكويت فلا داعي للتفكير و البحث مطولا ما عليك إلا أن تقدم على طلب خدماتنا القانونية ، نحن نوفر لك عزيزي العميل كل ما سوف تحتاجه في قضيتك بداية بالاستشارات القانونية الاحترافية و التي يقدمها أبرز المحامين و الخبراء القانونيين ذوو التجربة في المجال القانوني وصولا إلى صياغة العقود و التقدم برد الاعتبار إلى المحكمة و تمثيلك أمامها ، كل هذه الأمور و أكثر سوف تجدها في مكاتبنا بسعر ممتاز و بعيد كليا عن الغلاء .

أما حالا فنحن قد وصلنا إلى نهاية مقالة اليوم ، و مما وعدناك في المقدمة قد عرفنا بكل ما يتعلق بدعاوي رد الإعتبار وفقا لما جاء في القانون الكويتي بداية بالتعريف الدقيق بما هو المقصود بدعوى رد الإعتبار و ما الشروط التي أوجب المشرع الكويتي ان تتوفر قبل أن يكون من الجائز للمحكوم عليه التقدم بها و أيضا ما المدة الواجب مرورها قبل التقدم و رفع دعوى رد الإعتبار ، أما أخيرا فقد اشرنا إلى أفضل الخدمات القانونية التي نقدمها في مكاتبنا بأسعار و جودة لن تجد مثيلا لها في عموم مناطق الكويت .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

..

 للتواصل مع المحامي الدكتور منصور العتيبي من داخل الكويت على الرقم92221999 ومن خارج الدولي على الرقم الدولي : 0096592221999 مع العلم ان المحامي يقدم استشارات قانونية مدفوعة فورية ومباشرة وفق القانون الكويتي ...

.