لقد جعل المشرع الكويتي ميعاد استئناف النيابة العامة للجنح في الكويت خاضعا لمجموعة من القواعد المحددة والتي أشار لها من خلال قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. وقد نصت هذه المواعد على أنه من حق النيابة العامة أن تقوم باستئناف الأحكام الصادرة من طرف محاكم الجنح خلال مدة زمنية محددة وذلك وفقا لنوع الحكم سواء كان هذا الحكم حضوريا أو غيابيا. وهذه المواعيد هدفها ضمان سرعة التقاضي وأيضا عدم تعطيله بالإضافة إلى
المحافظة على حقوق الناس ومنحهم فرصة للاستئناف.
وإن كنت مهتما بهذا الموضوع فإن مقالتنا لهذا اليوم من خلالها سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بميعاد استئناف النيابة العامة للجنح في الكويت كما سوف نشير إلى شروط هذا الاستئناف وما المقصود به. وأيضا سوف نعرفك على أفضل الخدمات القانونية في الكويت في هذا السياق. وأنت ما عليك إلا أن تستمر في قراءة موضوع هذا اليوم
.
استئناف النيابة العامة الجنح في الكويت
وفقًا لما جاء في قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي فإن من حق النيابة العامة في الكويت أن تقوم باستئناف الأحكام التي تصدر من طرف محاكم الجنح ويكون ذلك في خلال عشرة أيام من طريق النطق بالحكم في حالة ما إذا كان هذا الحكم غيابياً ومن يوم الاعلان به إن تعلق الحكم بحكم حضوري، وتقوم برفع الاستئناف من خلال تقرير يتم إيداعه في كتاب المحكمة التي قامت بإصدار الحكم مشفوعاً بالأوراق والمستندات اللازمة وعلى الكتاب القيام بإعلان المتهم وأيضاً المدعي بالحقوق المدنية من خلال صورة من هذا التقرير .
أيضاً لا بد من الإشارة على أن نيابة العامة يجب بدورها أن تقوم بالتنازل عن هذا الاستئناف في أي حالة كانت عليها الدعوة أمام محكمة الأستئناف .
عموماً إن المدة القانونية التي وضعها المشرع الكويتي لأجل استئناف النيابة العامة الأحكام الصادرة من طرف محاكم الجنح هي عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم إن تعلق الأمر بحكم غيابي ومن يوم إعلان هذا الحكم إن تعلق الأمر بحكم حضوري .
مدة استئناف الحكم الابتدائي
بالنسبة لمدة استئناف الحكم الابتدائي وفقا لما جاء في القانون الكويتي فهي على الشكل التالي ...
إن المدة العامة لاستئناف الحكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالقضايا التجارية أو القضايا المدنية هي مدى ثلاثين يوما ويكون ذلك من تاريخ صدور الحكم أو القيام بإعلامه إلى الخصم .
تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الحالات الاستئنائية والتي تكون فيها مدة الاستئناف هذه تقدر بثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم أو القيام بإعلانه إلى الخصم ونتحدث هنا عن الحالات التي تتعلق بالأحكام التي تصدر بعدم اختصاص أو الحالات التي من خلالها يتم رفض الدعوة لأسباب معينة .
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه المدة هي محسوبة بالتقويم الميلادي وفقا لما هو متبع في دولة الكويت عموما ، في حالة ما كنت تواجه أي من المواضيع التي تتعلق بميعاد استئناف النيابة العامة لأحكام الجنح في الكويت فما عليك إلا الاتصال بنا نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال والذي سوف يتكلف بالدعوة الخاصة بك ويقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بها كل هذه الأمور تجدها لدينا بأفضل الأسعار وهذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المزايا التي لن تجد مثلها في أي من مكاتب المحاماة الأخرى لذا لا تتأخر في الاتصال حالا وطلب الخدمة .
كيفية حساب مواعيد الاستئناف؟
من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير في موضوع ميعاد استئناف النيابة العامة لأحكام الجنح في الكويت هي كيفية القيام بحساب مواعيد الاستئناف وقد أشار القانون الكويتي للكيفية من خلال مجموعة من البنود وهي على الشكل التالي ...
إن مواعيد الاستئناف في الكويت تحسب وفقاً للقواعد التالية ...
أولاً تكون المدة بالأيام الكاملة ولا يتم حساب مواعيد الاستئناف بالساعات ويبدأ الحساب هذا من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم أو القيام بإعلانه للخصم في الحالة التي يصدف فيها آخر يوم من الميعاد أحد العطل الرسمية أو ربما عطلة نهاية الأسبوع فإن هذا الميعاد يقوم بالإمتداد إلى أول يوم عمل من بعد هذه العطلة تجدر الإشارة إلى أن المواعيد يتم حسابها بالتقويم الميلادي ويكون ذلك وفقاً للسنة الشمسية المعمول بها في دولة الكويت في الحالة التي تكون فيها المدة محددة بالسنوات أو الأشهر فإن الميعاد ينتهي في الشهر أو السنة التي تقابل تاريخ البداية في حالة لم يتم إيجاد التاريخ المقابل فإن الميعاد هذا ينتهي في آخر يوم من السنة أو الشهر تجدر الإشارة إلى أن المواعيد القانونية هذه ملزمة وبالتالي فإن عدم الالتزام بها يؤدي إلى فوات ميعاد الاستئناف وبالتالي سقوط الحق فيه .
الأسئلة الشائعة
كما سبق وقمنا بالإشارة له في أول فقرة من موضوع اليوم على أن ميعاد استئناف النيابة العامة للجنح في الكويت يعد من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها الناس بشكل كبير. ومن خلال الفقرة الموالية اخترنا الإجابة عن أكثر هذه الأسئلة الشائعة...
ما هي مواعيد الاستئناف في الجنح في الكويت؟
لقد جاء القانون الكويتي صريحا وواضحا عندما يتعلق الأمر بمواعيد استئناف الجنح. وقد أشار لهذه المواعيد من خلال مجموعة من البنود القانونية وهي على الشكل الثالي...
بالنسبة للأحكام التي تصدر بشكل غيابي فإن الاستئناف يكون في مدة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم. بالنسبة للأحكام التي تصدر بشكل حضوري فإن الاستئناف يكون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان هذا الحكم. مع الإشارة إلى أن هذا الاستئناف يجب رفعه من خلال تقرير يتم إيداعه بكتاب المحكمة ويكون مشفوعا بالأوراق والمستندات اللازمة.
تقوم النيابة والمدعي بالإعلان بالحقوق المدنية من خلال صورة من التقرير. تجدر الإشارة أيضا إلى أن مواعيد الاستئناف هي مواعيد ملزمة. وبالتالي فإن مخالفتها تؤدي لفوات ميعاد الاستئناف. وبالتالي سقوط هذا الحق.
هل الاستئناف يغير الحكم في الكويت؟
هل الاستئناف يغير الحكم في القانون الكويت من الأسئلة التي تعرف طرحا بشكل كبير من قبل الناس، والإجابة هي أن محاكم الاستئناف لا تقوم بالبحث في الأحكام الصادرة عن المحاكمة الابتدائية، بل فقط مهمتها تتجلى في البحث في القضية من جديد، حيث أنها، وفي الحالة التي تجد فيها أن الحكم هذا سليم من الناحية القانونية والشكلية، فإنها تقوم بالتأكيد عليه وتقوم بإعادة إصداره من جديد. أما في الحالة التي تجد فيها بطلانا في هذا الحكم، فإنها سواء تقوم بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها هو الحكم الوحيد في القضية.
ماذا بعد استئناف الحكم في الكويت؟
بعد القيام باستئناف أحد الأحكام في الكويت، فإن هذا الحكم .يعتبر حكماً نهائياً وبالتالي فهو قابل للتنفيذ.
ما هي الأحكام التي لا يجوز استئنافها في الكويت؟
لقد أشار المشرع الكويتي صراحة إلى مجموعة من الأحكام التي لا تقبل الاستئناف في القانون الكويتي. وهي تلك الأحكام الصادرة عن أول درجة في حدود نصابها النهائي والتي تتعلق بالنظام العام بطبيعة الحال عندما لا يتواجد فيها بطلان في الإجراءات أو في الحكم.
هل حكم الاستئناف هو حكم نهائي في الكويت.
عندما تقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكم في قضية معينة فإن الحكم هذا يقوم بأخذ محل الحكم الابتدائي الذي يصدر من خلال محاكم الدرجة الأولى. وبالتالي فإنه يعد الحكم الوحيد في القضية. كما تصدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة الاستئناف تعد أحكاما نهائية. وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ.
ما عدا الحال الذي يتعلق فيها الأمر بحكم اعدام والذي لا يقبل التنفيذ في القانون الكويتي إلا بعد أن تتم مراجعته ويقوم أمير الدولة بالمصادقة عليه.
عندما يتم إصدار حكم من محاكم الدرجة الأولى ويكون المحكوم ضده غير راضي عن هذا الحكم ويعده في غير صالحه فإن له كامل الحق في أن يقوم بالاستئناف من خلال واحدة من طرق الطعن أمام المحكمة التي قامت بإصدار هذا الحكم. والأمر يتعلق هنا بمحكمة الاستئناف. ولا تقوم محكمة الاستئناف في هذه الحالة بالبحث في الحكم الصادر كما أنها لا تقوم بمراقبة أدلته أو مدى صحته من الناحية القانونية والإجرائية بل فقط تطور في الحكم من جديد وتبحث حول الوقائع وتقوم بتقدير الأدلة والبراهين في القضية. ويكون ذلك انطلاقا من الصلاحية التي منح لها القانون الكويتي بما أنها محكمة موضوع.
الأحكام التي تقبل الاستئناف
وقد أشار قانون المرافعات التجارية والمدنية الكويتي إلى كل الأحكام التي تقبل الاستئناف في الكويت وهي على الشكل التالي ...
كل الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي سواء تعلق الأمر بالجنايات أو الجنح أو قضايا الأحوال المدنية .
كل الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى بصفة نهائية إن كان الحكم الذي صدر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي به .
الأحكام اللا انتهائية والتي تصدر عن محاكم أول درجة في الحالة التي يكون فيها بطلان في الحكم أو في الإجراءات .
تلك الأحكام التي يتم صدورها في المحاكم في المسائل المستعجلة بغض النظر عن المحكمة التي تقوم بإصدارها .
شروط الاستئناف في القانون الكويتي
لقد وضح المشرع الكويتي مجموعة من شروط الاستئناف والتي لا بد أن تتحقق لأجل أن يتمكن الشخص من هذا الاستئناف وهذه الشروط هي عبارة عن شروط شكلية وإجرائية وموضوعية وهي على الشكل التالي ..
أولا توفر الصفة سواء في المستأنف ضده أو في المستأنف .
أن تكون هناك مصلحة من خلال هذا الاستئناف وحق يرغب المستأنف في استرجاعه .
أن يكون المستأنف قد قبل حكم أول درجة صراحة أو أن يتعلق الأمر بحكم يقبل الاستئناف وفقا لما جاء في قانون دولة الكويت .
أن يتم تقديم هذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا وإلا فإنه لا يقبل.
أن يتم رفع هذا الاستئناف عند كتاب المحكمة في الاستئناف ويجب أن يشتمل على بيان من الحكم الذي تم استئنافه والأسباب وراء هذا الاستئناف بالإضافة إلى الطلبات وهذه تعد هي شروط الاستئناف الشكلية
أن يتم إيداع كفالة تقدر بعشرين دينار كويتي من طرف الشخص المستأنف في الحالات التي تكون فيها الأحكام صادر عن محكمة جزئية وخمسين دينار كويتي ان تعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة كلية .
عموماً وإن كنت تواجه مشكلة أو موضوع حول أحكام الاستئناف النهائية في قضايا الجنح في الكويت، ما عليك إلا أن تتصل بنا. نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال والذي سوف يتكلف بقضيتك ويقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيها محامينا يملكون تجارب طويلة في المجال القانوني كما أن أسعارنا هي الأفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق