من طرق الطعن في الأحكام القضائية والتي أشار لها القانون الكويتي هو ما يعرف باستئناف حكم عدم الإختصاص النوعي حيث يكون من حق الخصم أن يقوم باستئناف حكم عدم الإختصاص النوعي الذي يصدر من المحكمة المختصة ويكون ذلك عن طريق تقديم هذا الاستئناف وعرضه أمام محكمة الاستئناف في المدة التي قام القانون الكويتي بتحديدها وتقوم محكمة الاستئناف بالنظر في مدى صحة هذا الاستئناف وهل حقا هنالك عدم الاختصاص من الناحية النوعية أم لا.
عموما ومن خلال موضوع اليوم سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بأحكام الاستئناف لعدم الاختصاص النوعي في الكويت حيث سوف نقوم أولا بالتعريف بالمقصود بالاختصاص النوعي والقيمي كما سوف نجيب على أكثر الأسئلة شريعا في هذا الخصص فتابع معنا .
استئناف حكم عدم اختصاص نوعي
المقصود بعدم الاختصاص النوعي هو أن المحكمة التي قامت بالنظر في الدعوة لا تملك الاختصاص القضائي لأجل أن تقوم بالنظر فيها. وبالتالي فإن صدر أي من الأحكام عن محاكم الكويت التي لا تملك الاختصاص في تلك القضية يجعل الخصم مالكا لكل الحق في أن يقوم بالطعن في هذا الحكم وذلك من خلال استئنافه أمام محكمة بالاستئناف. هذه الأخيرة التي لها كامل الحق في النظر في استئناف أحكام عدم الاختصاص النوعي التي تصدر عن شتى المحاكم. مع الإشارة إلى أنه في الحالة التي تحكم فيها محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص النوعي ففي هذه الحالة تقوم بإحالة الدعوة إلى المحكمة التي لها الاختصاص النوعي وذلك وفقا للقضية المعروضة أمامها. أما إن حكمت محكمة الاستئناف بالرفض و اقرت أن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم خاطئ فإنها ستقوم بالنظر في موضوع الدعوة.
الاختصاص النوعي والقيمي
وفقا لما جاء في القانون الكويتي فإن الاختصاصات القضائية تنقسم إلى نوعين وهما الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي...
الاختصاص النوعي والمقصود هنا بالنوعي أي نوع الدعوة والطبيعة التي عنها على سبيل المثال فإن المحاكم الجزائية لها الحق في النظر في الجنح والمخالفات في حين أن المحاكم الجزائية أو ما يعرف بمحاكم الدرجة الأولى فإنها تختص في النظر في قضايا الجنايات وأيضا في القضايا التجارية والمدنية.
الاختصاص القيمي والمقصود هنا قيمة موضوع النزاع على سبيل المثال فإن المحاكم الجزائية في الكويت لها اختصاص النظر في الدعوة ذات الطبيعة المدنية والتي لا تفوت قيمتها المادية ألف دينار كويتي .
عموما من الضروري أن يتوفر كل من الاختصاص القيمي والنوعي لكي تقوم المحكمة بالنظار في الدعوة وفي الحالة التي ينعدم فيها الاختصاص سواء القيمي أو النوعي فإن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها وتقوم بإحالة تلك الدعوة إلى الجهة المختصة .
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فلا بد من الإشارة إلى جواز الطعن في تلك الأحكام التي تصدر بعدم الاختصاص، ويكون ذلك أمام محكمة الاستئناف، مع وجوب أن يكون هذا الحكم في المدة القانونية التي قام القانون الكويتي بتحديدها. أما عن محكمة الاستئناف فإنها تؤيد حكم عدم الاختصاص أو أنها تقوم بإلغائه وتعمل على الفصل في الدعوة.
عموماً، وإن كانت لديك أي من القضايا التي تتعلق باستئناف حكم عدم اختصاص نوعي في الكويت، ما عليك إلا أن تتصل بنا وتقوم بطلب خدمتنا القانونية. نحن سوف نوفر لك محامي متخصص بالمجال والذي سوف يقوم بكل الإجراءات اللازمة في الدعوة الخاصة بك من بدايتها إلى نهايتها. خدماتنا هي الأفضل كما انها عالية الجودة و احترافية، و هذا الأمر بشهادة ألاف العملاء الذين سبق و ان تعاملوا معنا.
استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي في الكويت
لقد عرف المشرع الكويتي الاستئناف على أنه عبارة عن طريقة من طرق الطعن في تلك الأحكام التي تقوم محاكم الدرجة الأولى بإصدارها ويكون ذلك عن طريق رفع هذه الاستئناف أمام محكمة الاستئناف هذه الأخيرة التي تقوم بإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة السابقة وتقوم بالفصل فيه مرة أخرى اما الاستئناف حكم عدم الاختصاص النوعي فهو عبارة عن طعن في الحكم الذي أصدرته محكمة من محاكم الكويت وذلك بسبب عدم اختصاصها من الناحية النوعية للنظر في تلك القضية ويكون هذا الأمر أمام محكمة أعلى درجة بطبيعة الحال والتي في هذه الحالة هي محكمة الاستئناف حيث وكما هو معروف أن محاكم الاستئناف لها الحق في النظر في كل الطعون المقدمة أمامها والتي تصدر عن تلك الأحكام الخاصة بمحاكم الدرجة الأولى بسبب عدم الاختصاص النوعي .
وعموما الهدف الرئيسي من الاستئناف في هذه الحالات هو القيام بإلغاء حكم عدم الاختصاص لأن المحكمة لا اختصاص لها في النظر في تلك الدعوة أو القيام بتأييد قرار المستئنف على أن الحكم الصادر هو عن محكمة لا تملك اختصاص وبالتالي تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة من الناحية النوعية .
الأسئلة الشائعة
عندما يتعلق الأمر باستئناف حكم عدم الاختصاص النوعي في الكويت فإننا نجد الكثير من الأسئلة تطرح في هذا الشأن وقد اخترنا من خلال الفقرة الموالية الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعا حول موضوع استئناف الاحكام بعدم الاختصاص النوعي في الكويت ..
هل يجوز استئناف الحكم بعدم الاختصاص النوعي في الكويت؟
الإجابة عن هذا السؤال نجدها صراحة في القانون الكويتي وهي نعم، لك كل حق في استئناف أي من أحكام عدم الاختصاص النوعي ويكون ذلك أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت .
هل يجوز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص في الكويت؟
نعم، لك كل حق في أن تقوم بالطعن في أحكام عدم الاختصاص سواء تعلق الامر بعدم اختصاص قيمي أو نوعي ويكون ذلك عن طريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الكويت.
عموما أن استئناف أحكام عدم الاختصاص تعد من الضمانات الهامة جدا للخصوم حيث تمنحهم فرصة لأجل إعادة النظر في حكم عدم الاختصاص من الناحية النوعية. مما يحقق العدالة حيث تقوم المحكمة بالتأكد من سلامة الاختصاص القضائي فيما بين المحاكم عن طريق طرق الطعن التي تلعب دورا هاما ومحوريا في النظام القضائي الكويتي.
هل الحكم على الاستئناف نهائي في الكويت
من أكثر الأسئلة شروعا وطرحا عندما يتعلق الأمر بأحكام الاستئناف في الكويت هي ما إن كان حكم الاستئناف عبارة عن حكم نهائي أم لا والإجابة قد أشار لها المشرع الكويتي في بنود القانون ، عند قيام محكمة الاستئناف بإصدار حكم معين في قضية ما فإن هذا الحكم يأخذ مكان الحكم الابتدائي الذي قامت بإصداره محكمة أول درجة وبالتالي فإنه يعد الحكم الوحيد في تلك الدعوة هذا بإضافة إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي أحكام نهائية وتقبل التنفيذ ما عدا حكم واحد وهو الحكم الذي يتعلق بالاعدام والذي لا يقبل التنفيذ قبل أن يتم مراجعته بالإضافة إلى ضرورة تصديق أمير دولة الكويت عليه.
وبشكل عام في حالة صدور أي من الأحكام عن محاكم الدرجة الأولى والحالة التي يرى فيها أن المحكوم ضده أن الحكم الصادر لا يترتب في صالحه أو أن به إجحاف أو ظلم فله كل الحق في أن يقوم باستئنافه من خلال أحد طرق الطعن التي أجازها المشرع الكويتي ويكون ذلك أمام محكمة أعلى من تلك المحكمة التي قامت بإصدار الحكم وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة لا تراقب عدالة القرار أو صحته من الناحية القانونية والإجرائية فقط تقوم بالنظار في القضية من جديد وتقدر البراهين والأدلة التي تحتوي عليها والوقائع التي ستتعلق بها وذلك بناء على الصلاحيات التي منحها لها المشرع الكويتي .
شروط الاستئناف في القانون الكويتي
لقد وضع المشرع الكويتي مجموعة من الشروط الضروري توفرها في حالة رغبتك في استئناف احد الحكام في القانون الكويتي. وهذه الشروط هي عبارة عن شروط اجرائية وشكلية وموضوعية لأجل ان يتم قبول هذا الاستئناف. وهي على الشكل التالي، أولاً توفر الصفة سواء في المستأنف ضده او المستأنف.
أن تكون هنالك مصلحة وحق يرغب المستأنف في استرجاعه.
أن يكون المستأنف قد قبل بشكل مسبق حكم محكمة أول درجة .
أن يكون الحكم الذي ترغب في استئنافه يقبل الاستئناف و قد صدر عن محكمة من محاكم أول درجة. أن يتم تقديم هذا الاستئناف في الموعد المحدد الذي أشار له القانون الكويتي.
أن يتم رفع هذا الاستئناف عند كتاب محكمة للاستئناف ويجب أن يشتمل على الحكم وأيضاً أسباب هذه الاستئناف والذي يعد من الشروط الأساسية لأجل قبوله من الناحية الشكلية.
أن تقوم بإيداع كفالة تقدر بـ عشرين ديتار كويتي. ان تعلق الأمر بحكم صدر عن محكمة جزئية. و مبلغ خمسين دينار كويتي ان تعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة كلية.
الاستئناف في القضايا العملية في الكويت
من القضايا التي اجاز المشرع الكويتي ان يتم الاستئناف فيها هي القضايا ذات الطبيعة العملية حيث اجاز سواء لصاحب العمل او للعامل استئناف الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الاولى ويكون ذلك امام محكمة الاستئناف على الشكل التالي يجب على المحكوم عليه سواء تعلق الامر بصاحب العمل او العامل ان يقوم بالتقدم بطلب الاستئناف الى الدائرة الاستئنافية في المحكمة الكلية يجب ان يتم تقديم هذا الاستئناف في المدة التي اشار لها المشرع الكويتي والتي تقدر بالثلاثين يوما من تاريخ اعلان هذا الحكم يجب ان لا يتم تجاوز مبلغ خمسة الاف دينار كويتي كقيمة للنزاع يجب ان تشمل صحيفة الاستئناف كل البيانات الهامة والرئيسية والتي هي اسم المستئنف عليه والمستئنف ورقم الحكم وتاريخه و رقم الدعوة الصادر فيها ذلك الحكم ورقمها وتاريخها وكافة الوقائع والطلبات يجب على محكمة الاستئناف ان تقوم بالنظر في الاستئناف الموجه امامها على وجه السرعة وذلك لان المشرع الكويتي اعتبر القضايا العمالية من القضايا الإستعجالية وتحكم محكمة الاستئناف سواء بتأييد الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى او تقوم بنقضه واعادة الدعوة من جديد.
عموما، وبغض النظر عن الدعوة التي ترغب الاستئناف فيها، ما عليك إلا أن تقوم بالاتصال بنا. نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال والذي سوف يتكلف بكل إجراءات الاستئناف من بدايته إلى نهايته. ويقوم باتخاذ كل الخطوات القانونية الصحيحة في قضيتك. خدمتنا هي الأفضل وذلك بشهادة ألاف العملاء الذين سبقوا وتعاملوا معنا. محامينا لهم تجربة طويلة في المجال القانوني. ويوفرون أفضل الاستشارات القانونية وأكثرها احترافية على الاطلاق. أما بشأن اسعار خدماتنا فهي الأرخص والتي لن تجد مثلها في أي من المكاتب الأخرى. لذا لا تتأخر وقم بطلب خدمتنا في الحال من خلال موقعنا الإلكتروني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق